يا قاسم أنت المسؤول عن كل فلس مغصوب .. فهذه إرادتك

كتب هذا المقال لينشر في أحد المنتديات الإلكترونية  .. ولكن !!

(الرجاء ملاحظة علامات الاستفهام)

قانون التأمين ضد التعطل ومن جديد، والمشاركة والمقاطعة من جديد، وجدوى الاعتماد على الأهواء الذاتية بعيداً عن المختصين، والانهزام الداخلي، كذلك من جديد!!

قانون التأمين ضد التعطل يعيد من جديد تساؤلات عدة حول ما يعرف بالقيادة ومدى أهليتها السياسية، ولكن هذه المرة يطرح من جديد شعاراتها البراقة حول التقوائية والفقهية والدينية أمام الشارع العام!

المشاركة واجب ديني – خطابات متكررة بمضمون هذه العبارة لكل من الشيخ عيسى قاسم والسيد الغريفي والشيخ محمد صنقور في فترة الترويج للمشاركة في الانتخابات النيابية 2006.

الكتلة الإيمانية (كتلة الوفاق) لم تكن لولا دفع الشيخ عيسى قاسم لها، وإصراره على التصويت لأفرادها لا لغيرهم.

ناتج المجلس النيابي حسب تصريح رئيس الكتة الإيمانية لصحيفة الشرق الأوسط السعودية = صفر، فما هو الثمن الذي دفع لينتج صفراً في حساباتهم و بالـ ناقص في حسابات الكثير من المواطنين الفقراء.

مفارقات قانون التعطل:

في حين أن الأمين العام للوفاق قد أوجع رأسنا حول عدم شرعية حرق الإطارات وأنها تعدي على الحق العام وعدم جواز الكتابة على الجدران لكونها تعدي على المال الخاص.

نجد سماحته وخمسة رجال دين آخرين يبصمون وخلال جلسة بسرعة سباقات القفز على الحواجز على جواز غصب المال الخاص، وإطعام الجوعى من المال المغصوب بالإضافة إلى الوافدين الأجانب أي نستطيع أن نقول بأنه قرر وكتلته أن يقوموا بتأمين التعطل للعاطلين في البحرين والهند وكل من يأتي البحرين باحثاً عن عمل.

فأي عدالة هذه التي لدى إمام جماعة يحرم حرق الإطارات ويجيز غصب أموال الناس؟!!

وأي إيمان أو ورع أو تقوى هذه التي تقول بإطعام الجائع والفقير من الأموال المغصوبة والتصرف في الأموال الخاصة دون رضا صاحبها؟!!

يا ترى ما هو المستوى الديني والأخلاقي والفقهي لمن يقوم بمثل هذا العمل؟ وكيف أن شرعيته تقف فقط قبال المقهورين والمقموعين وتبارك سرقتهم؟!!

ما دخل العنوان وقاسم في حديث عن قانون التعطل؟!!

بطبيعة الحال من يتحمل كامل المسؤولية الشرعية عن كل ما يصدر من هذه المجموعة هو من حارب وجلب النصائح والفتاوى –بغض النظر عن واقعيتها من عدمه- ليدفع جموع البسطاء للتصويت إلى من يريد، ولكي يثبت موقعية باسم الدين. هو من يتحمل كامل المسؤولية لكونه لم يستمع لنصائح الآخرين واعتد برأيه.

الأحوال الشخصية وقانون التعطل؟!!

حين تم الحديث عن إقرار قانون الأحوال الشخصية طالبوا بضمانة دستورية – بغض النظر عن جدواها من عدمه في ظل وثيقة 2002 – وهددوا بلبس الأكفان مدعين بأنها تمس أعراض الناس ودينهم وكل ذلك كضمانة خوفاً من أن يتم التلاعب به مستقبلاً و نحن نحي هذا الخوف والحذر.

قانون التعطل والذي يؤسس إلى ظاهرة الاستيلاء باسم القانون على الأموال الخاصة للناس، نجد بصمة 17 شخصية إيمانية تقوائية مزكاة من المجلس العلمائي؟!!

يا ترى أي دين هذا وأي تقوى تلك التي تحتاط وتحذر وتطالب بضمانات لقانون الأحوال الشخصية وتترك الأمور على الغارب في سرقة أموال الناس بتوقيع يحمل اسمها؟! وتؤسس لتشريعات أخرى ينهب فيها المال الخاص قبل العام؟

البعض قد يتذرع بأن المجلس قد أعلن رفضه لهذا الاقتطاع! أقول بأن الكلام لا يغني ولا يسمن من جوع، وأن فعلهم قد سبق قولهم، وأنهم بصموا وأقروا ولا يغني كلامهم لاحقاً عن فعلهم شيئاً وأن رجال الدين في المجلس النيابي مجرد ديكور أو أن مستواهم العلمي الديني لا يتعدى مستوى وضع خرقة على الرأس.

الوزر كل الوزر وهذه الأموال المغصوبة من الناس المسلمين منهم وغير المسلمين، المؤمنين وغير المؤمنين يتحمل وزرها من أسس لها وهو الشيخ عيسى قاسم والمجلس العلمائي إلى أن يلغى هذا القانون ومن حق كل من ينهب منه فلس واحد أن يطالب الشيخ عيسى أولاً والمجلس العلمائي ثانياً والوفاق ثالثاً بهذه الأموال في الدنيا والآخرة، وأنهم يتحملون وزر أي زيادة تحدث لاحقاً على هذه الـ 1% وعلى مصارفها –أين ستصرف – لكونهم أسسوا لهذا القانون ولكونهم يمارسون الدور الرقابي على السلطة، ولا تبرأ ذمتهم لاسيما إن تم صرفها في غير موردها.

الانهزام من الداخل

هي الكلمة التي لم يقلها الشيخ محمد صنقور والتي عبر عنها بالحرج الشديد، فيا ترى أين يكون الحرج في ممارسة الدفاع عن حقوق الناس؟ وأين يكون الحرج في ممارسة صلاحيات نصت عليها وثيقة 2002؟ إلا إن كان الحرج المقصود هو انهزامهم الداخلي أمام مشاريع السلطة واعتناق الفكر القائل بأن الحكام هم ولاة الأمر في تعامله مع السلطة، لاسيما وأن من يقود كتلتهم يعتقد بأن “هيهات منا الذلة” شعار مرحلي وأنه “لا يريد أن يحرج السلطة” وأنه “لا يجوز لي ذراع السلطة” فكيف سيرفض مرسوماً صادراً من ولي الأمر؟!

مسألة التعديل بعد الإصدار؟!!

أما هذا التبرير فهو كذب بواح ككذبة 14 شباط 2002 حين سقطت الدمعتان وطُلب من الناس بأن تهدأ وسيرجع دستور 73 وإن احتيج للناس فسيطلبون حينها، فلم نجد إلى اليوم إلا القسم عليه وتطبيقه والتمسك به!

التعديل بعد الإصدار ما هي إلا “مصماصة” لتهدأ ثورة الناس وتغطية عورة المجلس العلمائي الشرعية والوفاق السياسية فهل يستطيعون أن يخبرونا ماذا يمتلكون من أدوات لتغييره؟!!

هل يمتلكون على سبيل المثال ثلثي كلا المجلسين (النواب والشورى)؟ أو يا ترى بأن أمور الحل والعقد في المجلس تسير حسب أهواء رجال الدين كما هو الشارع؟! أو يا ترى لديهم عصاة موسى ليتغير القانون بمرسوم بعد أيام من تطبيقه؟

ويا ترى لماذا لم يتحرك المجلس العلمائي إلا اليوم بإصدار بيان خجول لا أعلم هل ذممهم تسع أكل أموال الناس بالباطل ولا تسع قانون الأحوال الشخصية ليتحركوا قبل إقراره بفترة؟ أم يا ترى كما يقول البعض بأن معارضتهم لقانون الأحوال الشخصية من باب الدفاع عن مكتسبات طبقية لرجال الدين، بينما هذا القانون فهو لا يمس امتيازات هذه الطبقة وأن بيان بعد الإقرار يلهي جموع الناس عن الكلام؟ وبأن تكليفهم الشرعي يتم ببيان!!

قبل الختام أعتقد بأن هذا القانون قد كشف للناس مدى حرص المؤسسة الدينية على الأموال الخاصة للناس، وعن مدى قدرتها السياسية والدينية في قراءة النصوص القانونية ومدى أهليتها لقيادة الناس في المجال السياسي؟ وهل استنكارها وشجبها لحرق الإطارات والكتابة على الجدران كان غرضه ديني شرعي أم سياسي يستغل الدين؟!

وكما ألمح السيد قاسم في عموده اليوم إلى هل الدخول بغرض جلب الضرر أم دفع الضرر؟!! وأنا أضيف دفع الضرر عن من؟ ولماذا؟

يقول النائب الستري:

قانون التعطل:

ختاما، بالنسبة لموضوع اقتطاع 1% من رواتب الموظفين لدعم مشروع التامين ضد التعطل وما كثر وتكرر من اعتراضات شعبية عليه وهي اعتراضات محقة في نظرنا، فإن هذه النقطة جاءت ضمن مرسوم بقانون، والمراسيم بقانون إما أن ترفض بالكامل وإما أن تقبل بالكامل، وبعد الدراسة سيلاحظ أن فوائد المرسوم بقانون أكثر من أضراره ولذلك تمت الموافقة عليه، وفي هذا المرسوم مصلحة للعاطلين من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإعطائهم بدل تعطل كتأمين لحاجة مهمة لأي مواطن لا يحصل على وظيفة، فموافقتنا على المرسوم بقانون لا تعني أننا نؤيد هذه النقطة التي تتعلق باقتطاع ال 1% من العامل، بل نحن مع المواطن في المطالبة بتحمل الحكومة لذلك .

http://www.olamaa.com/new/news.php?newsid=1661

غصب أموال الناس مضرة، واستلام المال المغصوب غير جائز، فيا ترى ما هي المنافع التي في القانون؟

هل هي أكل المال الحرام؟

أم تربية الجسم من الحرام؟

أم استثناء العسكريين والنواب من الاقتطاع؟

أم تشريع قانون يؤسس لقوانين لاحقة من الاستقطاعات؟

أم التكافل الاجتماعي الإجباري الذي يحظى عليه الإنسان جزيل الثواب؟

وهل مصلحة العاطلين 20 ألف فرضاً؟ تعادل مضرة 200 ألف مواطن؟!!

وهل أصحبت نظرية “روبن هود” هي الصالحة مع اجراء تعديلات عليها، حيث أنه كان يسرق الأغنياء ليوزع على الفقراء، فتم تعديلها لنسرق من الفقراء ونوزع على الآخرين منها؟

وهل يعلم النائب الستري بأن الدستور ينص على كفالة الدولة للعاطلين؟ ولا ينص على كفالة المواطنين للعاطلين؟

ويا ترى ماذا سيحدث لو رفض المرسوم وقدم اقتراح بقانون في وقت لاحق؟ ومن صبر طوال هذه الفترة ألن يصبر بضعة أشهر قادمة أو حتى سنوات بدلاً من المال الحرام؟

السؤال الأهم هل قرأ النواب المرسوم قبل إقراره وهل قاموا بمناقشته مع قانونيين أم أنهم بصموا لا أكثر كأعضاء مجلس شورى واعتبر كل منهم نفسه فقيهاً قانونياً ؟

ويحق لنا أن نتساءل أخيراً هل نائب الـ 3000 يحس بمعاناة الناخب أبو الـ 150؟

وهل إمام الـ 3000 يشعر بقيمة الدينار لدى مأموم الـ 150؟

وفي الختام وحتى لا يأتي أحدهم ويقول بأن الملتقى إسلامي الهوى فنختم برأي المرجع الديني آية الله السيد محمد حسين فضل الله والتي أجاب حسب السؤال الموجه له:

بسم الله الرحمن الرحيم

From: istif@bayynat.org.lb

To:

No: 10666

سماحة العلامة المرجع آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد…

س) مقدمة توضيحية:

في مملكة البحرين حيث تم استصدار قانون التعطل بعد موافقة مجلس النواب المنتخب عليه والذي بموجبه تقتطع الحكومة نسبة 1% من رواتب الموظفين لتوزيع مجموع النسبة المقتطعة على المسجلين كعاطلين في الوزارة المختصة، وعليه نورد هذه الأسئلة:

1. هل لمجلس النواب المنتخب ولاية تمكنه من التصرف في الأموال الخاصة للأفراد، وتمكنه من الاقتطاع من راتبهم الشهري دون الرجوع إلى المقتطع منهم؟

2. ما حكم الأموال المقتطعة دون الرجوع إلى المقتطع منه؟

3. ما حكم إستلام الأموال المقتطعة من قبل الفئة التي حددها القانون وهي فئة العاطلين عن العمل؟

4. ما حكم المشرع الذي أقر هذا التشريع؟

بإسمه تعالى:

ج1) لا يجوز ذلك بدون رضا الموظف إلا مع عدم منافاة تشريع المجلس لعقد العمل بحيث يحق له وفق شروط العقد ذلك.

ج2) لا تحّل بدون رضاه إلا على أساس ما ذكر.

ج3) تبيّن جوابه.

ج4) إن كان لا ينافي عقد العمل فيحق له ذلك وإلاّ فلا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مكتب الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى

السيد محمد حسين فضل الله 22 جمادى الأولى1428هـ

3aneed